Ibtissem Lassoued's Recent LinkedIn Posts

The final quarter of the year has been particularly intense, even by our usual standards. Complex and high-profile matters, significant business travel, board responsibilities and international engagements, layered onto the day-to-day demands of a highly specialised and technically exacting practice, made for a fast-moving close to the year. One moment worth noting was the 2025 Lexology Index rankings, where I was recognised as a Global Elite Thought Leader in Investigations, alongside multiple Thought Leader rankings across investigations, asset recovery and business crime defence. As always, such recognition is driven by client and peer feedback, which gives it particular weight. More importantly, it reflects the strength, depth and consistency of our Compliance, Investigations & White-Collar Crime team, and the collective effort behind the work we deliver every day. My thanks to our clients, colleagues and peers for their continued trust and collaboration. Happy holidays! Arabic Version: شهد الربع الأخير من العام وتيرة عمل مكثفة، حتى بمعاييرنا المعتادة. فقد اجتمعت قضايا معقّدة وذات طابع حساس، وتنقّلات مهنية مكثّفة، ومسؤوليات مجلس الإدارة، والتزامات دولية - إلى جانب المتطلبات اليومية لممارسة قانونية متخصصة للغاية وذات طابع تقني دقيق – ما جعل ختام العام سريع الوتيرة. ومن المحطات الجديرة بالذكر تصنيفاتLexology لعام 2025، حيث تم اختياري ضمن فئة Global Elite Thought Leader في مجال التحقيقات، إلى جانب حصولي على عدة تصنيفات Thought Leader في مجال التحقيقات، واسترداد الأصول، والدفاع في قضايا جرائم الأعمال. وكما هو الحال دائمًا، فإن هذا النوع من التقدير يستند إلى آراء الموكلين والزملاء، وهو ما يمنحها قيمتها الحقيقية. والأهم من ذلك، أنها تعكس قوة وخبرة فريق الجرائم المالية والتحقيقات لدينا، وعمقه واتساق أدائه، فضلًا عن الجهد الجماعي الكامن وراء العمل الذي نقدمه يوميًا. وأتقدم بخالص الشكر إلى عملائنا وزملائنا على ثقتهم المستمرة وتعاونهم الدائم.

السادة الزملاء المحترمين، نودّ إحاطتكم علمًا بدخول تطوّر تنظيمي جوهري ومهمّ حيّز النفاذ. فاعتبارًا من 14 ديسمبر 2025، اعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة إطارها القانوني الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلّح، والذي يكرّس إصلاحًا شاملًا ومتكاملًا لمنظومة مكافحة الجرائم المالية في الدولة. ويمثّل هذا التطوّر إعادة هيكلة جوهرية لإطار مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقّع أن تترتّب عليه آثار قانونية وتنظيمية متفاوتة على مختلف الأعمال والكيانات العاملة داخل الدولة. ويستحدث الإطار الجديد، من بين جملة من التعديلات، مراجعة للحدود والعتبات التنظيمية المعمول بها، وتوسيعًا لنطاق التعريفات القانونية، وتعزيزًا لصلاحيات الإنفاذ الممنوحة للمحاكم والجهات المختصة - بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، وحدة المعلومات المالية - إضافةً إلى تشديد الجزاءات والعقوبات وتوسيع نطاق الإشراف والرقابة التنظيمية ليشمل قطاعات متعددة، بما فيها أنشطة ومشغّلو الألعاب وبمجموعها، تؤدي هذه التغييرات إلى رفع مستوى متطلبات الامتثال بصورة ملموسة، وتعزيز مواءمة الإطار التنظيمي في دولة الإمارات مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. يرجى الاطلاع على تنبيه العملاء المرفق، والذي يستعرض أبرز التعديلات المستحدثة وآثارها العملية ذات الصلة. واقبلوا وافر احترامي وتقديري، ابتسام لسود