Maher Hamdan's Recent LinkedIn Posts

أخطر ما في التشريعات الرديئة أنها لا تبدو رديئة عند صدورها، بل يتم اكتشاف آثارها بعد سنوات من التطبيق. خلال سنوات العمل في مجال صناعة التشريع، لاحظت أن كثيرًا من الإخفاقات التشريعية لا تعود إلى ضعف النوايا أو قلة الجهود والخبرات، بل إلى أخطاء منهجية تتكرر عند من يعملون في هذا المجال أبرزها : -الاعتقاد بأن المعرفة الفردية وحدها تكفي لصناعة قانون جيد، بينما التشريع الجيد هو نتاج خبرات ومعارف وتخصصات متعددة. -التركيز على القواعد القانونية المجردة وإغفال السياسة العامة التي يفترض أن يحققها التشريع، فالتشريع وسيلة لتحقيق أهداف عامة وليس غاية بحد ذاته. -البدء بالصياغة قبل البحث والدراسة والتحقق من المشكلة وأسبابها والخيارات المتاحة لمعالجتها. -إهمال المشاورات مع الجهات والقطاعات ذات العلاقة، سواء قبل إعداد التشريع أو بعد إعداد مسودته، بما يحرم المشرّع من معرفة الأثر العملي للنصوص المقترحة. -عدم الالتزام بأصول الصياغة التشريعية وقواعدها المستقرة، وهو ما ينعكس على وضوح النصوص وقابليتها للتطبيق والتفسير. التشريع الناجح لا يبدأ بالقلم، بل يبدأ بفهم المشكلة، والاستماع لأصحاب المصلحة، ثم صياغة الحل القانوني المناسب.

أخطر وهم في العمل التشريعي الاعتقاد بأن الخبير في موضوع القانون هو الشخص الأقدر على إعداده. فإتقان قانون الشركات لا يعني بالضرورة القدرة على بناء قانون شركات جيد، كما أن التخصص في قانون العمل لا يكفي وحده لإنتاج تشريع عمل متماسك وفعّال. ذلك أن صناعة التشريع ليست مجرد معرفة بموضوع القانون، بل هي عملية مركبة تتداخل فيها مجموعة مهارات متعددة، تشمل على سبيل المثال لا الحصر: فهم المشكلة التشريعية، وتحليل المنظومة القانونية القائمة، ودراسة التجارب المقارنة، وإدارة المشاورات مع أصحاب العلاقة، والصياغة القانونية، إضافة إلى إدارة مسار العمل التشريعي نفسه. إنها ليست مهمة واحدة، بل سلسلة مترابطة ومركبة من الأعمال والقرارات التي تتكامل لصناعة التشريع في صورته النهائية. ولهذا فإن اختزال العملية التشريعية في الخبرة الموضوعية وحدها يؤدي غالبا إلى تشريعات ضعيفة البنية وغير قادرة على تحقيق أهدافها، إضافة إلى انها ستكون عرضة لكثير من التعديلات اللاحقة. صحيح أن المهارات المطلوبة لانجاز تشريع معين قد تجتمع أحيانًا في شخص واحد، خصوصًا في التشريعات البسيطة، إلا أن التشريعات الأكثر تعقيدا تحتاج غالبا إلى نموذج مختلف. ففي هذه الحالات سيحتاج الأمر الى قيادة من خبير تشريعي متخصص (Legislative Specialist) يمتلك القدرة على إدارة دورة التشريع من بدايتها إلى نهايتها، ويستعين عند الحاجة بالخبراء الموضوعيين والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة. فصناعة التشريع ليست مجرد معرفة وخبرة بموضوع القانون محل التنظيم، بل هي عملية منهجية تتطلب تكنيكات ومهارات خاصة بكيفية بناء القانون.

الدراسة التشريعية المقارنة الجيدة لا تبدأ باختيار الدول.. بل بتحديد الأسئلة. فعندما يُطلب إعداد دراسة مقارنة لدعم مشروع قانون جديد أو تعديل تشريعي، ينصرف الاهتمام عادة إلى جمع التشريعات الأجنبية ومراجعة النصوص المعمول بها في الدول الأخرى. إلا أن التجربة العملية الطويلة علمتني أن التحدي الحقيقي يبدأ قبل ذلك بكثير. حيث يجب قبل البدء بالدراسة طرح أسئلة جوهرية لا تقل أهمية عن نتائج الدراسة نفسها.. منها على سبيل المثال: * كم عدد الدول التي ينبغي دراستها، وهل يحتاج الأمر فعلاً إلى أكثر من دولتين أو ثلاث؟ * ما هي معايير اختيار دول للدراسة دون غيرها؟ لان تحديد الدول قد يترتب عليه اختلاف جذري في نتائج الدراسة، وعلى سبيل المثال فالدول التي تتبنى النظام اللاتيني تختلف عن التي تتبنى النظام الانجلوسكسوني، والدول ذات النظام الاشتراكي تختلف عن ذات النظام الرأسمالي. * هل ندرس التشريعات المرتبطة مباشرة بموضوع القانون المراد اعداده فقط، أم ندرس أيضا التشريعات العامة والمساندة في تلك الدولة والتي قد تؤثر في فهم الأحكام محل المقارنة؟ * ما الموضوعات والمحاور التي يجب أن تشملها الدراسة؟ إذ لا مقارنة منتجة دون تحديد الأسئلة المطلوب الإجابة عنها مسبقاً. * حين تكشف الدراسة عن توجهات مختلفة بين الدول، من صاحب القرار في تبني أحدها أو استبعاده؟ هل هو قرار قانوني أم سياسي أم فني؟ * وهل يجب الأخذ بتوجه أغلبية الدول دائماً، أم ثمة حالات يكون فيها توجه الأقلية أكثر ملاءمة للواقع الوطني؟ * من هي الجهة التي يتم اجراء الدراسة لصالحها؟ فاذا كانت الحكومة فانها تختلف عن البرلمان ، كما تختلف مراكز الدراسات والأبحاث عن غيرها من الجهات.. لكل منها منهج مختلف تماما. ان طرحي لهذه الأسئلة ليس مستمدا من كتاب قرأته، ولا من دورة تدريبية حضرتها، بل هي حصيلة سنوات طويلة من العمل المباشر في صناعة التشريع . كما أنني لا أطرحها بوصفها تساؤلات نظرية، بل بوصفها أسئلة عملية أدركت مع مرور الوقت أن حسن طرحها قد يكون أكثر أهمية من التسرع في تقديم إجابات جاهزة عليها. إن ما توصلت اليه بالتطبيق ان جودة الدراسة التشريعية المقارنة لا تتحدد بعدد الدول ولا بحجم المعلومات التي جرى جمعها، بل بجودة الأسئلة التي تم الاتفاق عليها قبل أن تبدأ الدراسة أصلًا. وانا لا اهدف هنا إلى تقديم اجابات بقدر ما اهدف إلى طرح الاسئلة.. لان طرحها هو اول عوامل النجاح في الدراسة المقارنة. يسعدني الاطلاع على آرائكم وتجاربكم.

ماذا لو قررت إحدى الدول العربية غدا إصدار قانون شامل للذكاء الاصطناعي على غرار القانون الأوروبي؟ هل ستكون مهمة بسيطة؟ هذا السؤال تبادر إلى ذهني أثناء قراءتي لمنشور الدكتور Dr. Obaid AlAli حول الوكلاء الرقميين (AI Agents) والمسؤولية القانونية عن قراراتهم [انظر الرابط في اول تعليق]، وما أثاره من نقاش مهم حول الحاجة إلى “إطار تشريعي" ينظم هذه المسؤولية. فلا شك ان تحديد وتوزيع المسؤوليات بين المطورين والمستخدمين والمستوردين وغيرهم يمثل جزءًا أساسيا من أي إطار قانوني مستقبلي. إلا أن ما تم طرحه في ذلك المنشور من نظرة استراتيجية دفعتني للتفكير حول طبيعة "الاطار التشريعي" المتصور . تخيلوا معي المشهد التالي: جامعة تستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم البحث العلمي. مستشفى يستخدمه في التشخيص. محكمة تستخدمه لتحليل السوابق القضائية. وشركة مالية تستخدمه لتقييم المخاطر. فهل من المناسب أن تخضع هذه الاستخدامات جميعها للقواعد ذاتها؟ هنا تبرز أهمية النظر إلى الذكاء الاصطناعي من زاوية "قطاعية". وما يعزز ذلك أن جهة دولية موثوقة مثل UNESCO اصدرت مؤخرا ارشادات تفصيلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المحاكم والهيئات القضائية، تناولت فيها الشفافية، والمسؤولية، وحدود الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في اصدار القرار القضائي، وحماية البيانات الحساسة في القضاء، وهو ما يؤكد اختلاف طبيعة المخاطر والتحديات من قطاع لآخر. وهذا يعكس حقيقة أساسية: الذكاء الاصطناعي لا ينتج نفس مستوى المخاطر في كل القطاعات، ولا يمكن تنظيمه بمنطق واحد. لذلك فان التحدي اليوم ، وقبل الوصول إلى “قانون موحد”، يتمثل في البدء ببناء "إطار حوكمة مرن" وقائم على المخاطر (لكل قطاع على حده)، يحدد ما يلي: • ما هو المسموح والمحظور من حيث الاستخدام. • حدود القرار البشري مقابل الآلي • متطلبات الشفافية والإفصاح • وآليات الرقابة والمراجعة لكن الوصول إلى هذه الإجابات لا يمكن أن يتم نظريًا من المكاتب. بل يحتاج إلى إطلاق عملية "مشاورات" تفصيلية ومنهجية مع الجهات التنظيمية الأساسية لفهم خصوصية كل قطاع. وفي هذا السياق، تبرز اهمية وجود "جهة مرجعية" على مستوى الدولة تتولى تنسيق الجهود وإجراء المشاورات بين القطاعات المختلفة، وتطوير المعايير المشتركة، وقيادة عملية الانتقال من المبادئ العامة إلى الأطر التنفيذية. لا ادعي أن هذه استراتيجية "مكتملة" للإطار التشريعي المطلوب، إلا انها في حدها الادنى استراتيجية قابلة للنقاش والتطوير لمن أراد ان يدلي بدلوه. برأيكم، ما هو الإطار الأنسب كنقطة بداية: قانون موحد للذكاء الاصطناعي؟ أم أطر حوكمة قطاعية مرنة وقابلة للتطور؟ أم السير بالمسارين بالتوازي؟

قريباً ستجلس في اجتماع تشريعي يكون أحد المشاركين فيه ليس إنساناً. فالتحدي القادم في العمل التشريعي لن يكون نقص الخبراء، بل إدارة “خبراء” ليسوا بشراً، وهذا ليس خيالا علميا. ما أتحدث عنه هو وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents) ، أنظمة ذكية تخطط وتنفذ مهاماً كاملة بشبه استقلالية، وبدون أن تنتظر تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة. الفرق عملياً: عندما تطلب من نظام ذكاء تقليدي إعداد وثيقة قانونية او تشريعية، فانه يكتبها ويتوقف. أما الوكيل الذكي (وحسب درجة تطوره) فانه يبحث في التشريعات الوطنية، ويراجع التجارب الدولية، ويحلل الفجوات، ويقترح خيارات، وقد يصل إلى صياغة مسودة قانون مدعومة بمذكرة إيضاحية، كل هذا قبل أن تشرب قهوتك. النظام الذكي التقليدي يجيب على السؤال، أما الوكيل الذكي فيسعى إلى إنجاز المهمة. والأكثر إثارة أن الأمر قد لا يقتصر على وكيل واحد، بل على منظومة كاملة من الوكلاء (Multi-Agent System): وكيل للبحث، وآخر للتحليل، وثالث للصياغة، ورابع للمراجعة. فريق رقمي قادر على تحليل مشروع قانون من 200 صفحة ومقارنته بتجارب 10 دول خلال ساعات بدلاً من أشهر. واللافت ان هذا لم يعد حديثاً نظرياً، فقد بدأت تظهر بالفعل منصات متخصصة تستهدف دعم العمل التشريعي بحثاً وتحليلاً وصياغةً.. مع بقاء الإنسان في دائرة القرار. بالطبع ثمة تحفظات جوهرية، فمن خلال تجربتي الطويلة في العمل التشريعي فان هناك اعتبارات إنسانية وسياسية واجتماعية لا يمكن اختزالها بالخوارزميات.. كما ان الذكاء الاصطناعي لا يزال عرضة ل "الهلوسة" وإنتاج معلومات تبدو ظاهريا مقنعة رغم عدم دقتها. إذا كنت مديرا او قائداً لفريق عمل مختص بتطوير التشريعات.. هل بدأت بالتفكير لتطوير فريقك وأدواتك في هذا المجال؟ يسعدني الاطلاع على آرائكم.

التشريع ليس مجرد تنظيم قانوني.. بل هو خطاب يشكل "صورة الدولة" قبل أن يشكل القواعد.. ايقنت خلال مسيرتي في صناعة التشريع بأن التشريعات ليست مجرد أداة تنظيم وضبط، بل هي مرآة تعكس صورة الدولة ومستوى عدالتها وحدود نضجها المؤسسي والحضاري. ولهذا فإن بعض النصوص - حتى وإن تمت صياغتها بعناية - يمكن ان تشكل نقاط ضعف تمس صورة الدولة وسمعتها التشريعية، ومن قبيل ذلك على سبيل المثال (دون حصر) : • النصوص التي تكرّس تمييزًا غير مبرر بين الأشخاص رغم تماثل مراكزهم القانونية، بما يمس مبدأ المساواة والعدالة.. كأن يعطى شخص حق الطعن بقرار ما ويحرم خصمه من ذلك. • النصوص التي تمس ب "الحقوق المكتسبة" للأشخاص بصورة غير متوازنة أو مفاجئة، كإخضاع المرخص لهم سابقا لمتطلبات جديدة مرهقة أو مكلفة دون مبررات كافية أو دون فترات انتقالية عادلة. • النصوص التي تتضمن لغة تهديدية أو ترهيبية تتجاوز مقتضيات التنظيم والضرورة، فلغة التشريع يجب ان تكون رصينة ومتوازنة. • النصوص التي تنتقص صراحة أو ضمنًا من مكانة المرأة أو حقوقها أو دورها المجتمعي. • النصوص التي تتعارض مع الالتزامات الدولية للدولة أو مع الأعراف والمبادئ المستقرة دوليًا. يجب التذكر دائما أن التشريعات لا تُقرأ محليًا فقط، بل يقرأها المستثمر والباحث والمؤسسات الدولية… والأهم أنها تُقرأ لاحقًا من الأجيال القادمة.. مما يجعلها شهادات حضارية وليست مجرد نصوص قانونية.

بعض التشريعات لا تهزم عند إعدادها… بل أثناء الدفاع عنها. قد تبدأ رحلة تشريع بسياسة واضحة، ودراسات متينة، ومشاورات واسعة، وتقييم أثر تشريعي متكامل. ثم تبدأ جولات النقاش تعديل هنا واستثناء هناك وتسوية في مكان آخر ومع كل جولة، يتراجع جزء من المنطق الذي قام عليه التشريع، حتى يصل أحياناً إلى خط النهاية وقد أصبح شيئاً مختلفاً تماماً عما صُمِّم ليكونه. رأيت هذا يحدث مراراً وتكرارا ، ومع الوقت أدركت أن السبب ليس دائماً ضعف المدخلات بل غياب من يحرسها. غياب القائد الذي يملك رؤية التشريع كاملة ويدافع عنها من البداية حتى النهاية. التشريع الجيد لا يحتاج فقط إلى خبراء يعدونه، بل إلى قائد يفهم فلسفته ويحافظ على اتساقه الداخلي ويدافع عنه أمام كل الجهات طوال رحلة إقراره. لقد ايقنت بالتجربة العملية ان جودة المدخلات في عملية التشريع لا تعني دائماً جودة النتائج. هل تتفق معي؟

بعض التشريعات تفشل قبل أن تدخل حيز النفاذ. ليس بسبب ضعف الصياغة، بل لأن من أعدها تعامل معها كجزيرة معزولة، بينما هي في الواقع جزء من “منظومة تشريعية” أكبر. صحيح أن بعض التشريعات يمكن أن تعمل بصورة شبه مستقلة، إلا أن الكثير منها لا يمكن فهمه أو تطبيقه إلا ضمن شبكة مترابطة من القوانين والاتفاقيات والقواعد القانونية المتداخلة. ان تجاهل هذا الترابط قد لا يظهر أثره فور صدور التشريع، بل يتكشف لاحقًا في صورة تعارضات، أو فجوات تطبيقية، أو صعوبات كان يمكن تفاديها في مرحلة الإعداد الأولى. وقد واجهت هذا البعد عمليًا في حالات عديدة، منها عند اعداد قانون المنافسة غير المشروعة، حيث لم يكن التحدي في صياغة الأحكام ذاتها، بل كان في ضمان اتساقها مع منظومة أوسع تشمل قانون العلامات التجارية، والقانون المدني، وقانون أصول المحاكمات المدنية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة واهمها اتفاقية تربس التابعة لمنظمة التجارة العالمية. في مثل هذه الحالات، لا يكفي أن يكون النص “مصاغا بعناية”، بل يجب أن يكون منسجمًا ضمن المنظومة القانونية ذات العلاقة. لأن تجاهل هذه الحقيقة في العمل التشريعي سوف لا يضيف قانونًا جديدًا، بل يضيف تعارضًا جديدًا. برأيكم، هل ما زالت عملية التشريع تُدار بمنطق “النص المستقل” أم بمنطق “المنظومة المتكاملة”؟